.jpg)
اأصدرت وزارة الداخلية الموريتانية الثلاثاء قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الأغلبية والمعارضة، وذلك بموجب قانون الأحزاب لعام 2012، القاضي بحل كل حزب يفشل في الحصول على نسبة 1% من أصوات الشعب المعبر عنها في اقتراعين بلديين متتاليين.
وتسبب قرار الداخلية الموريتانية بردود فعل مختلفة من رؤساء الأحزاب السياسية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ورافض.
ويزيد عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا على 100 حزب، بين المعارض والموالي والمستقل، ويحظى بعضها بقاعدة شعبية، بينما لا يمتلك بعضها أساسا شعبيا على أرض الواقع.
وحزب التجمع من أجل الديمقراطية أول حزب نال الترخيص أثناء بداية التعددية الحزبية في موريتانيا عام 1991، هو الآن أحد الأحزاب التي وجدت نفسها في خبر كان.
رئيس الحزب أحمد ولد سيدي باب لا يعتبر أن القرار يتعمد تغييب أحزاب بعينها، بل تطبيقا لقانون يراد منه ترشيد الأحزاب السياسية في البلد.
ويقول ولد باب للجزيرة نت "أنا أريد أن يكون هناك عدد قليل من الأحزاب في موريتانيا، وتكون هناك منافسة قوية بين حزبين فقط مثلا".
لكن رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح، أحد الأحزاب المعارضة التي جرى حلها، يرى أن في القرار استهداف صريح للأحزاب الراديكالية المعارضة للنظام القائم، وشدد أثناء حديثه للجزيرة نت على أن هذا القرار تطبيق للقانون بأثر رجعي.
ويضيف ولد بتاح أن حزبه لم يشارك سوى مرة واحدة في الانتخابات، ولذلك من المستغرب أن يوضع في قائمة الأحزاب التي شاركت مرتين، حسب رأيه.
وأكد ولد بتاح أن هيئات الحزب ستجتمع قريبا، وتوقع أن تخرج بقرار من أجل الطعن في قرار وزير الداخلية عند المحكمة العليا، وأن تطالب بعدم تنفيذه.
فوضى عارمة
ينص دستور عام 1991 على التعددية الحزبية في البلاد، وهو أول دستور يضمن الترخيص لأحزاب سياسية في البلد، وذلك بعد سيطرة الحزب الواحد.
لكن هذا الدستور فتح الباب واسعا أمام السياسيين لأجل تأسيس أحزاب سياسية، حتى تجاوز عدد الأحزاب في موريتانيا 100 حزب سياسي في بلد تصله ساكنته حدود أربعة ملايين نسمة.
أمام هذه الوضعية يستغرب عضو البرلمان محمد الأمين سيدي مولود، الذي وصل قبة البرلمان عن طريق حزب جرى حله بسبب عدم الحصول على النسبة المطلوبة، ويقول للجزيرة نت "من غير المنطقي أن يكون في بلد بالكاد يصل الناخبون فيه حاجز المليون هذا الكم الهائل من الأحزاب السياسية، التي لا يمتلك بعضها مقرات ولا قاعدة شعبية".
ويعتبر النائب المعارض أن هذا القرار ليس من أجل التضييق على الأحزاب المعارضة، بقدر ما هو محاولة لضبط ما أسماه الفوضى العارمة في الساحة السياسية.
مواقع التواصل
من جهة أخرى، شهد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي حوارات وتعليقات اختلف فيها المدونون بشأن حل الأحزاب السياسية بقوة القانون.
واعتبر البعض أن قرار حل هذه الأحزاب يأتي من أجل لفت الانتباه عن حالة الغضب الشعبي ضد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، وانعدام الأمن.
الجزيرة
