المصادقة على برنامجين تعاقديين لصيانة الشبكتين الطرقيتين الحضرية والوطنية

و م ا/ صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بالبرنامج التعاقدي رقم 07/و ت ن/ ت أ ن ص- ش خ بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة(ش ت أ ن ص – ش خ) لصيانة شبكة الطرق الوطنية.

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق هو الآخر ببرنامج تعاقدي رقم 03/و ت ن/ ش ت أ ن ص-ش خ بين الدولة الموريتانية ونفس الشركة لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة

2019-2021.

ويقع مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الوطنية في

46 مادة، في حين يضم البرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الحضرية في 34

مادة.

وتحدد هذه المواد في كلا البرنامجين من بين أمور أخرى الأطراف المتعاقدة وموضوع

البرنامج التعاقدي ومدته الزمنية وتاريخ سريانه وتكلفته المالية، والمهام المسندة لشركة

التنظيف والأشغال والنقل والصيانة، و أنواع وطبيعة الصيانة التي يجب أن تقوم بها.

كما تحدد مواد مشروعي القانونين كذلك التزامات كل من الشركة والدولة في إطار تنفيذ

هذين البرنامجين، و طرق متابعة وتقييم تنفيذهما.

وأوضحت وزيرة التجهيز والنقل السيدة آمال بنت مولود، في معرض مداخلتها أمام السادة

النواب، أن الدولة و في إطار المحافظة على منشآتها الطرقية الوطنية قامت بإبرام 6 برامج تعاقدية مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وقد تم إكمال البرنامج التعاقدي الأخير الذي يغطي الفترة 2016 إلى 2018 من طرف شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ش ت أ ن ص-ش خ) بعد دمج وصهر المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق فيها، حيث برر هذا البرنامج التعاقدي للدولة الموريتانية حتمية تجديده على وسائلها الذاتية للفترة 2019-2021 مع الشركة الجديدة بعد الإدماج.

وقالت إن شبكة الطرق المعنية بهذا البرنامج تتألف من 997 كلم من الطرق الرملية المدعمة و5265 كلم من الطرق المعبدة منها 857 كلم في طور الإنجاز أو إعادة التأهيل وهو ما يشكل زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع الشبكة المعنية في البرنامج التعاقدي المنصرم.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج التعاقدي سيتم تمويله بصفة كاملة من طرف الدولة الموريتانية بغلاف مالي يصل (1.400.000.000) أوقية جديدة.

وأوضحت وزيرة التجهيز والنقل، أن شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة يتعين عليها

طبقا لدفتر الشروط الفنية وبصفة مستمرة القيام بإزالة الرمال عن الطرق أو تثبيتها، و

الصيانة الجارية ذات الطابع الدائم والمتكرر، و الصيانة الدورية المبرمجة، و لامركزية

نشاطات صيانة الطرق وذلك بوضع نقاط تواجد في عدة نقاط داخل البلد.

ونبهت إلى أن شبكة الطرق المعنية تم توزيعها إلى أربعة مناطق، يجب على المؤسسة المعنية أن توفر الحد الأدنى من التجهيزات الذي يكفي للقيام بالتدخلات عند الحاجة بغض النظر عن وجود مشاريع أخرى للشركة.

وأشارت وزيرة التجهيز و النقل إلى أن البرنامج التعاقدي الثاني المتعلق بصيانة شبكة

الطرق الحضرية، الممول بالكامل على حساب ميزانية الدولة بمبلغ 400.000.000 أوقية

جديدة، ستتولى بموجبه الشركة طبقا لدفتر المواصفات الفنية وبصفة دائمة المحافظة

المستمرة على نظافة المقاطع المبلطة، و إزاحة الرمال عن الطرق الحضرية المعنية، و

القيام بالصيانة المستعجلة والجارية والدورية.

وقالت إن تسيير شبكات الطرق الحضرية عهد به إلى قطاع التجهيز والنقل نظرا لغياب

القدرة الفنية والمالية لتحمل البلديات لمسؤوليتها في هذا المجال، معربة عن ثقتها بقدرة شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة على القيام بالتزاماتها في هذا البرنامج التعاقدي.

وذكرت بأن هذا البرنامج التعاقدي ينص على وجود لجنة لمتابعة تنفيذ وتقييم البرنامج تضم ممثلين عن القطاعات المعنية إضافة لممثل عن الشركة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج تم وضعه بعد دراسة تفصيلية لشبكة الطرق الحضرية واحتياجاتها في مجال الصيانة.

وأكدت أن شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة اكتسبت تجربة واقتنت تجهيزات ذاتية

خلال تنفيذ البرنامج التعاقدي رقم 2 خلال العام 2018 وستواصل تحسين طرقها وهيكلتها

وقدراتها الفنية والمالية للقيام بمهمتها على أحسن وجه.

و عبر السادة النواب في مداخلاتهم عن أهمية هذين البرنامجين التعاقديين الذين يسعيان

لتوفير الصيانة الدائمة لشبكتي الطرق الوطنية والحضرية، مؤملين أن يتم تنفيذهما بشكل جيد حفاظا على المنشآت وحماية لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وطالبوا بالالتزام بالفترات الزمنية المحددة للأشغال العمومية والاهتمام بنوعية الطرق التي

يتم تشييدها، واعتماد لامركزية فيما يتعلق بصيانة الطرق حيث يضمن ذلك السرعة في

صيانة الأجزاء المتعطلة في البداية قبل أن تحتاج إلى إعادة إنشاء وهو ما يتطلب تكلفة أكبر، مشيدين بمنح هذا البرنامج التعاقدي لشركة وطنية تسهم الدولة في رأس مالها وهو ما يشجعها على امتلاك التجربة وزيادة القدرة على تنفيذ المشاريع.

وطالبوا بتطبيق القوانين التي تضمن السلامة الطرقية كي يتم الحد من حوادث السير التي

تهدد حياة المواطنين، مشيرين إلى أهمية العمل على إنجاز طرق سريعة لتطوير منشآتنا في مجال الطرق والمواصلات.

ونبه السادة النواب إلى ضرورة المتابعة والرقابة الدائمة لأشغال المؤسسة كي تتم وفق

المعايير المطلوبة، مؤكدين على أهمية التنسيق الفاعل مع مؤسسات الخدمات العمومية

المتعلقة بالماء والكهرباء والصرف الصحي التي تتضرر بعض الطرق من أشغالها أحيانا.