في بيان صادر عنه قال نواب التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية إن انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج، من طرف نواب الجمعية الوطنية هو "انتهاك سافر لمقتضيات دستورية واضحة، و إنه التفاف على حق مكفول قانونا".
كما جدد التحالف مطالبته ب"تمكين مواطنينا المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الثابت في اختيار ممثليهم في البرلمان"، مضيفا أن المقتضيات الدستورية "حاسمة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الجميعة الوطنية عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما كرسته المادة 47 من الدستور".
ومن المنتظر انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج اليوم الاثنين 21 يناير 2019 حيث يصل عدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد فيما ينحصر التنافس بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحزب الإصلاح الموالي، وذلك بعد إعلان المرشح عن دائرة إفريقيا من حزب الحضارة والتنمية، انسحابه ودعمه لمرشح الاتحاد من أجل الجمهورية.