.jpg)
قام المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات البلدية والجهوية والنيابيّة، المنظمة في موريتانيايومي 01 و 15 سبتمبر 2018. وكان فريق مراقبي المنظمة مكوّناً من 21 مراقباً، قاموا في الشوط الأولبزيارة عينة من 120 مكتباً من مكاتب الاقتراع في انواكشوط، و250 مكتباً في الشوط الثاني شملت ولاياتانواكشوط الثلاثة ومدينتيْ بوتلميت وازويرات. كما زاروا 16 مكتباً من مكاتب التصويت الخاصة بالعسكريين فيانواكشوط.
وتبعاً للوقائع والمعطيات التي حصل عليها المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، من خلال متابعة ظروف وأجواءالحملة الانتخابية، والمراقبة الميدانية أيام اقتراع الشوطين الانتخابيين، يمكننا القول بالمحصّلة إن هذهالانتخابات البلدية والجهوية والنيابية كانت معيبة، وشهدت العديد من الاختلالات.
ومن أبرز الملاحظات التي سجّلها المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في هذه العملية الانتخابية:
١- التدخل الواسع للمسئولين العسكريين والمدنيين، بما في ذلك رئيس الدولة وأعضاء الحكومة، لصالح الحزبالحاكم. واستخدام الوسائل العمومية للدولة في ذلك، بشكل يكاد يغيب فيه الحد الفاصل ما بين السلطة الرسميةوالحزب الحاكم على عموم التراب الوطني، خلال الحملة الانتخابية.
٢- تناقض بعض مستخرجات ومحاضر التصويت، وعدم صحّة الكثير منها، وخاصة في الشوط الأول. حيثيختلف فيها عدد الأصوات المعبر عنها (غير المحايدة) عن مجموع نتائج اللوائح المشاركة. ومع ذلك قامتاللجنة المستقلة للانتخابات بإدخال تلك المحاضر الخاطئة، إن لم نقل المزوّرة، دون اللجوء إلى القضاء لإعادةالفرز والتصحيح.
٣- عدم تعليق نسخ من محاضر الفرز على مكاتب الاقتراع، كما ينص عليه القانون. هذا بالإضافة إلى عدموجود حبر أو طوابع توضع على بطاقات الناخبين كدليل على التصويت في الكثير من مكاتب الاقتراع.
٤- تصويت العسكريين في الْيَوم المخصص للمدنيين، كما حدث في انواذيبُ وانواكشوط (مثل: المكتب 30 بدارالنعيم، تحت الرقم 445، يوم 01 سبتمبر). وكذلك التصويت بدون بطاقة تعريف، كما حدث في مكتب "اغد" فيبلدية أوجفت، 01 سبتمبر، وفي ثانوية البنات بانواكشوط، يوم 15 سبتمبر.
٥- لم تُحترم الحصص المجانية في الإعلام العمومي، حيث لم تُحتسب الأنشطة الحملاتية لرئيس الدولة منحصص الحزب الحاكم، في الوقت الذي غطاها الإعلام العمومي بشكل واسع. كما استمرت الدعاية الانتخابيةحتى يوم الاقتراع، بما في ذلك بناء الخيَم الحزبية أمام مكاتب التصويت.
٦- منع أحد مراقبي المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان من دخول بعض مكاتب التصويت بعد إغلاق المراكزلحضور عمليات الفرز، رغم النص القانوني على حقه في ذلك. كما لم توفّر اللجنة المستقلة للانتخابات للمرصدإلا 21 بطاقة رقابية (بادجات)، مع أنها وافقت على طلب المنظمة للمشاركة في الرقابة الانتخابية من خلال 20مراقباً في انواكشوط و 100 مراقب في الداخل (بمعدل مراقبيْن لكل مقاطعة تقريباً).
٧- غياب ممثلي اللوائح الانتخابية عن اجتماعات لجان الفرز المقاطعية والجهوية. ومنع بعض الأحزاب منالحصول على اللائحة الانتخابية بالصور، في حين تم السماح للبعض الآخر بذلك، حيث كان يستخدمها علناللتعبئة.
٨- هذا بالإضافة إلى الكثير من الخروقات والاختلالات التنظيمية الأخرى، مثل إلغاء مكاتب الاقتراع وتحويلأماكنها في آخر لحظة، ومنع وطرد ممثلي اللوائح المترشحة من مكاتب الاقتراع (في السعودية وعلب آدرسوأمرج..، وغيرها)، والتصويت بالنيابة غير المبرر، وعدم توزيع بطاقات الناخب بوقت كاف، الأمر الذي أدّىإلى حرمان الكثير من ممثلي اللوائح المشاركة من التصويت... إلخ.
(وتوجد لدى المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان لائحة متكاملة بهذه الأحداث والوقائع، مفصلة بأسماء المكاتبوأماكنها وبشخصياتها المعنيّة).
وفِي الأخير، يمكن القول إن الإعداد لهذه العمليّة الانتخابية لم يكن بالشكل الذي يتناسب مع تعقيداتها وتشعّبها؛حيث وصلت اللوائح المترشحة للانتخابات أكثر من 90 لائحة، في 5 اقتراعات مختلفة. كما لم تُهيّأ لها الوسائلالمادية واللوجستية والتعبوية اللازمة، وغابت عن عمل فرقائها، في كثير من الأحيان، روح التعاون والشفافيةوالالتزام بالنصوص القانونية.
انواكشوط 21 سبتمبر 2018
