.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الخميس على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بتعديل بعض أحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالتجارة غير القانونية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض، بموجب "اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض".
ويهدف التعديل المقترح إدخاله على مدونة الاستثمار إلى جعل هذه المدونة تسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع بغية تمكينه من بلوغ الأهداف الموكلة إليه والمتمثلة أساسا في توسيع النسيج الصناعي الوطني، وتطوير مواردنا الطبيعية، مع خلق وظائف شغل جديدة.
أما مشروع القانون المتعلق بالتجارة غير القانونية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة، فيقع في 56 مادة، تصنف الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض إلى فئات، وتوضح آلية رقابة التجارة الدولية والوطنية لهذه الأنواع، وتحدد مختلف العقوبات المترتبة على مخالفة مقتضيات مواد مشروع القانون.
و أوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في تقديمه أمام السادة النواب لمشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات، أن التعديل الذي يدخله مشروع القانون يتعلق بتعديل المادة 23 من مدونة الاستثمارات من أجل توسيع نطاق تطبيقها لتشمل مجالات ذات أهمية مثل منشآت الطرق والموانئ، والصحة والبنى التحتية المائية والصرف الصحي.
وأشار إلى أن مدن البلاد ما زالت بحاجة لمزيد من المنشآت والبنى التحتية، وأن هذا التعديل سيتيح فتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المجالات مما يسهم في رفع مستوى النمو و يوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين.
وبين أن الولايات الداخلية لم تكن مهيأة لاستقبال المشاريع الاستثمارية بسبب ضعف البنى التحتية وهو ما سعت الحكومة للتغلب عليه من خلال إيجاد أقطاب للتنمية في هذه الولايات تراعي مزايا كل ولاية، وكذلك تقديم تسهيلات للاستثمارات في الداخل تتعلق بالأراضي والتسهيلات الجبائية، إضافة إلى دراسة مشاريع نموذجية والسعي لتسويقها للمستثمرين.
أما وزير البيئة والتنمية المستدامة، السيد آمدي كمرا، فقد أوضح أمام السادة النواب في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالتجارة غير القانونية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض، أن مشروع القانون يأتي في سياق قوانين تطبيقية لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض المعروفة اختصارا باتفاقية (سايتس)، والموقعة سنة 1973 والتي صادقت عليها بلادنا سنة 1998.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم استيراد وتصدير وامتلاك ونقل جميع الأنواع المتوحشة المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أنه يسمح بإنشاء سلطتين وطنيتين، علمية وتسييرية، تكلفان بتحديد هذه الأنواع ومراقبة استغلالها وانتقالها ونقلها والاتجار بها، كما يفصل إجراءات وشروط التسجيل ويضع ضوابط لممارسة تجارة هذه الأنواع.
و بين أن مشروع القانون يحدد العقوبات المدنية والجزائية المطبقة في حالات انتهاك القوانين والضوابط التي يحددها في إطار هذه الاتفاقية.
وأبرز السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروعي القانونين سواء من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو المجالات الحيوية في حياة المواطنين، أو من حيث المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
