.jpg)
عبّر نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه عن ارتياحه لما تم إنجازه حتى اللحظة من طرف المكتب التنفيذي الحالي لنقابة الصحفيين منذ توليه زمام المبادرة ،مؤكدا على مواصلة النهج في الفترة المتبقية من المأمورية.
جاء ذلك في جلسة حوارية مع الساحة، تحدث فيها بشكل مفصل عن مجمل القضايا المطروحة و أجاب فيها كذلك على كل التساؤلات التي طرحها أعضاء المجموعة.
و أضاف النقيب : "فور وصولنا للنقابة عملنا على إيجاد مقر لائق للنقابة و هو ما تحقق ، و يكلف ميزانية النقابة كل شهر أكثر من 400.000 أوقية قديمة ، كما بدأنا مباشرة في التكوين و التدريب كأحد أهدافنا ، فنظمنا أكثر من عشر دورات تكوينة في مجالات جد مهمة بالتعاون مع مؤسسات و شبكات إعلامية عربية و دولية استفاد منها الكثير من الصحفيين الشباب بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات دولية و قارية ، كل هذا - يضيف النقيب -دون أبسط دعم من الحكومة أو من أي جيهة رسمية ، و إنما بفضل علاقات النقابة و علاقات أعضاء المكتب التنفيذي مع جهات في الغالب أجنبية".
"كما عملنا يضيف النقيب على إنشاء مركز للتكوين و الذي هو من ضمن ما تعهدنا به قبل الانتخابات ، و من المنتظر أن يخرِّج بعد أيام مجموعة استفادت طيلة شهر كامل من تدريب على فنيات المونتاج ، كما سيعزَز خلال الأيام القليلة القادمة بمعدات و أجهزة إلكترونية"
وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين الزميل محمد سالم ولد الداه إن النقابة سجلت مواقف من جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في حينها، لكنها ليست معنية بالصراعات بين الدول..
مضيفا، بأن نقابة الصحفيين ترفض التخندق مع اي طرف ..."
وأكد ولد الداه أن نقابة الصحفيين لا تتبع للنظام ولا للمعارضة ولا تخضع للابتزاز، كما أنها نقابة تضم كافة الصحفيين بمختلف تشكيلاتهم وانتماءاتهم السياسية والاديولجية.."
ونفى ولد الداه بشدة أن تكون "الحكومة الموريتانية قد قدمت للنقابة أي اعانات، معتبرا أن كل مداخيل النقابة هي من مشاركات أعضائها أو التعاون مع بعض المنظمات ..
وقال ولد الداه إن "قضية الصحفي ماموني ولد المختار من أولويات النقابة في إطار دفاعها المتواصل عن الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين، مؤكدا أن المكتب الجديد للنقابة تحدث عن ضرورة تسوية الملف أمام الرئيس ولد عبد العزيز والوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، ووزير الاتصال، كما تم التطرق لها في بيانات النقابة وندواتها، وأكد النقيب بان نقابة الصحفيين وما زالت تناضل بجد وإخلاص عن قضيته الصحفي ماموني ولن تنساها أو نتناساها أبدا".
و في معرض حديثه تحدث كذلك عن تنقية الحقل الصحفي مشيرا إلى أنهم قد بدأوا بالفعل في المشروع و استهدف الكثيرين ممن لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لدخول هذا الحقل ، الأمر الذي تسبب لهم في جرجرتهم إلى المحاكم و عرقلة هذا المسار من قبل نافذين لا يريدون لهذا الحقل إلا أن يظل في هذا التمييع ، يضيف دائما النقيب
وأكد ولد الداه على مضي النقابة في تنقية الحقل الصحفي واصلاحه مطالبا الصحافة الجادة برص الصفوف ونبذ التشرذم والخلاف.
و قال ولد الداه بأن التحدي كان كبيراً و الوسائل كانت محدودة ، و الدعم غير موجود لا من الجهات الوصية و لا من المنتسبين للنقابة ، فالإشتراكات لا يدفعها إلا من رحم ربك ، و يضيف : "حينما استُدعيَ مكتب النقابة التنفيذي للعدالة لم يقف إلى جانبنا أحد من الزملاء الذين من المفروض أن يكون الدفاع عن نقابتهم في أهم أولوياتهم و التي هي الكيان الجامع لهم".
كما تطرق للعديد من الملفات من بينها مشروع قانون الإشهار و صندوق دعم الصحافة و غيرهما معتبرا أن قانون الإشهار قطع أشواطا كبيرة و وصل إلى مكتب الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين لكنه توقف هناك يضيف النقيب ، كما طالب برفع سقف صندوق دعم الصحافة لكونه كان مخصصا للصحافة المكتوبة و أضيفت له لاحقا الإلكترونية و بعد ذلك السمعي البصري دون زيادة للمبلغ الأصلي.
نقيب الصحفيين محمد سالم ولد الداه ختم اللقاء بدعوة جميع الصحفيين - منتسبين كانوا للنقابة أو غير ذلك - إلى الوقوف صفا واحدا من أجل مواصلة المشوار خصوصا في توحيد الجسم الصحفي الذي دعت إليه سابقا بعض الهيئات الصحفية و لاقى تجاوبا كبيرا من طرف بقية الهيئات ، بحسب تعبيره ، كما عبّر للحكومة و الوزارة الوصية عن كامل استعدادهم للعمل معهم من أجل تطوير هذا المجال بإنشاء معاهد و مراكز للتكوين تساهم في إبراز جيل جديد من الصحفيين واعٍ بمكانة هذه المهنة و مدركٍ لأهمية احترافية و تطوير هذا المجال.
