.jpg)
انطلقت أمس الخميس بمباني دار الضيوف بنواكشوط اشغال ورشة اللجنة متعددة الأطراف حول الشفافية في مجال الصيد منظمة من طرف اللجنة المذكورة بدعم من برنامج الشراكة الاقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية.
وتتعلق هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام باستكمال والمصادقة على وثائق ترشح موريتانيا لعضوية المبادرة الدولة للشافية في مجال الصيد البحري.
وأكدت المديرة العامة للاستثمار العمومي السيدة ميمونة احمد سالم يحظيه المنسقة الوطنية للفريق الوطني متعدد الأطراف حول الشفافية في مجال الصيد في كلمة بالمناسبة ان موريتانيا جعلت من الشفافية موضوعا مهما وأساسا قويا لتعزيز التسيير الجيد لمواردها.
وأضافت ان هذا المسعى نابع من التحديات الكبيرة المرتبطة بالاستغلال المستديم للصيد البحري في موريتانيا الذى يشكل رئة الاقتصاد الوطني.
واوضحت انه لأهمية هذا التوجه قام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بإطلاق مبادرة الشفافية في مجال الصيد البحري وتم في هذا الاطار تنظيم مؤتمرها الدولي الأول بنواكشوط في 3 من فبراير سنة 2016.
وأشادت المنسقة بأهمية هذه الورشة التي ستشكل خطوة مهمة لإكمال ملف ترشح موريتانيا لعضوية المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد.
ودعت أعضاء اللجنة إلى وضع خبراتهم وتجاربهم من اجل الخروج بوثيقة متكاملة لملف ترشح موريتانيا.
وشكرت في الأخير برنامج الشراكة الاقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية على دعمه السخي لتنظيم هذه الورشة .
وستناقش الورشة خلال أيامها الثلاثة عددا من المواضيع من بينها مدى تطابق الوثائق مع المتطلبات الضرورية ،كما سيتم خلال الورشة تعيين مقررين لكل فريق عنل ،اضافة إلى المصادقة على نتائج أشغال الفرق والقيام بصياغة لأعمال الورشة.
وجرت وقائع الورشة بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري وممثلة برنامج الشراكة الاقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية
وأم
