صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد بيجل ولد هميد، على مشروع قــــانون ينظم مهنة المهندس المدني وينشئ هيئة موريتانية للمهندسين المدنيين.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي اقترحتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاسلامية على 14 مادة من مواد مشروع القانون والهادفة في مجملها إلى توضيح التعريفات الواردة في هذه المواد والمتعلقة بمفاهيم الهندسة المدنية، و المهندس المدني، و طرق إدارة أعمال جمعية المهندسين المدنيين.
ويضم مشروع القانون ثلاثا وأربعين مادة موزعة على خمسة أبواب، يضم أولاها الاحكام العامة لمشروع القانون المتعلقة بالهندسة المدنية، ومهندس الهندسة المدنية، والمهندس الاستشاري، لمنحهم محتوى قانوني محدد.
أما الباب الثاني فيوضح طرق ممارسة هذه المهنة، وشروط هذه الممارسة، والقواعد والآداب المهنية التي يتعين مراعاتها، في حين يوضح الباب الثالث الشروط التي تحدد متى يجب اللجوء إلى المهندس الاستشاري.
ويسن الباب الرابع الهيئة الموريتانية للمهندسين المدنيين مع تحديد نظامها الأساسي وصلاحياتها وشروط التسجيل على لائحة المهندسين المدنيين، و طرق تنظيم وتسيير هذه الهيئة، في حين يوضح الباب الخامس الترتيبات الانتقالية والنهائية التي تمكن من تحديد فترة زمنية انتقالية لتنفيذ وتطبيق مشروع القانون.
وشدد النواب على أهمية مشروع القانون الذي يعالج مسألة غاية في الأهمية، معتبرين أن التنظيم العمراني للمدن ينبغي أن يجمع في الآن ذاته بين الاستجابة لحاجات الحاضر واستشراف آفاق التمدد الطبيعي للمدن.
وطالبوا بأن يكون الطابع العمراني حاملا لرسالة محددة المعالم تستصحب البعد الحضاري للبلد وتستحضر خصوصيته الثقافية، مكدين على ضرورة إلزام كل من ينوي تشييد مبنى مهما كان حجمه التعاقد مع مهندس مدني.
