.jpg)
قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض إن الدولة الموريتانية منحاوزة لصالح طرف سياسي في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستنظم فاتح سبتمبر المقبل.
وقال المنتدى في بيان صحفي وزعه اليوم الأحد، أنه « يوما بعد يوم تظهر للعيان إرادة السلطة الحالية في تحويل المسار الانتخابي الحالي إلى انقلاب على كل قواعد اللعبة الديمقراطية »، قبل أن يضيف أن ما يتم هو « تجنيد الدولة وسلطتها ووسائلها لصالح مرشحيه (النظام) ضد الفرقاء الآخرين ».
وضرب المنتدى الذي يوصف بأنه أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، المثال بحملة النظافة التي ينظمها رجال الأعمال في نواكشوط وزارها الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمس السبت.
وأضاف بيان المنتدى أن « رأس النظام لم يكتف بتحويل الحزب إلى (حزب الدولة)، بل حول الدولة إلى (دولة الحزب)، وهكذا عين جميع أعضاء حملته المركزية وجميع رؤساء حملاته في الولايات من الحكومة بصفتهم الرسمية كوزراء لا كحزبيين ».
وأوضح المنتدى في بيانه أن الطاقم الحكومي « تعزز بحوالي خمسمائة من المسؤولين والموظفين السامين في الدولة كطاقم للحملات على مستوى المقاطعات والمراكز الإدارية والبلديات ».
قال المنتدى إن حملة الحزب الحاكم سوف تصيب الدولة بـ « الشلل »، وستؤدي إلى « تعطيل الخدمات العمومية وتوقف أداء الإدارة، طيلة فترة المسلسل الانتخابي، خدمة لحزب السلطة ».
ودان المنتدى ما قال إنه « تجنيد الدولة ووسائلها وإدارتها وسلطتها لصالح طرف سياسي ضد الفرقاء الآخرين »، ودعا جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى أن « يقفوا بصرامة وشجاعة صفا واحدا ضد هذا الحيف الصارخ ».
وأكد المنتدى أن « اختطاف الدولة وتجنيدها لصالح طرف ضد الفرقاء السياسيين يشكل خطرا حقيقيا من شأنه أن يزج بالبلد في أتون فتنة تهدد استقرار البلد ووحدته ».
وفي ختام بيانه، قال المنتدى إنه « يضع لجنة الانتخابات أمام مسؤولياتها القانونية المتمثلة في السهر على حسن سير الحملة الانتخابية وعدالتها وشفافيتها وعدم انحرافها لصالح طرف ضد الأطراف الأخرى ».
وتخوض أحزاب منتدى المعارضة الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، بعد أن قاطعت انتخابات 2013، ولكنها في الوقت ذاته تطعن في شرعية لجنة الانتخابات وتعتبر هذا المسار الانتخابي « أحادياً ».
