4 أغسطس 2026/باشرت الجهات الموريتانية المختصة، بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سلسلة من الاتصالات والتنسيق مع سلطات جمهورية مالي، بهدف الوقوف على ملابسات توقيف عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، والعمل على تأمين الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب وقت.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، تتابع هذا الملف بشكل مباشر، كلٌّ في نطاق اختصاصه، تنفيذًا للتعليمات السامية الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وأكد البيان أن الاتصالات الجارية مع السلطات المالية تهدف إلى تسوية القضية في أسرع الآجال، بما يضمن سلامة المواطنين الموريتانيين ويحفظ مصالحهم.
وأضاف أن القطاعات المعنية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وتواصل متابعته بشكل حثيث إلى حين الإفراج عن المعنيين وعودتهم سالمين إلى البلاد.
أريد صياغة أقرب إلى أسلوب الوكالة الموريتانية للأنباء أريد صياغة بصيغة أكثر رسمية وبلاغية، أستطيع إعدادها كذلك.
