17 يوليو 2026/أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن موسم الحج 1447هـ/2026م شهد إصلاحات شاملة شملت الرقمنة، وتحسين الخدمات، والإصلاح المالي، مما أسهم في خفض تكلفة الحج بمقدار 7626 أوقية جديدة لكل حاج مقارنة بالموسم الماضي، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين.
وأوضح أن القطاع اعتمد منصة إلكترونية موحدة لإنجاز جميع إجراءات الحج دون وساطة، وربطها بقاعدة بيانات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للتحقق من الهوية.
وأضاف أن فتح المنافسة في العروض ساهم في تقليص التكاليف، مع بقاء موريتانيا الأقل تكلفة في المنطقة، وإلزام القطاع الخاص باستخدام نافذة رقمية موحدة وعقود تحفظ حقوق الحجاج.
وأشار إلى تحسن مستوى الخدمات عبر إسكان الحجاج الاقتصاديين في فنادق مصنفة قريبة من الحرمين، واعتماد نظام "الرد الواحد" بحافلات حديثة بين المشاعر، وتوفير وجبات تناسب الذوق الموريتاني، إلى جانب استجابة طبية فعالة أسهمت في تسجيل موسم خالٍ من الوفيات.
كما أعلن إعداد أول دليل إجرائي متكامل لتنظيم الجوانب المالية والإدارية للحج، مؤكداً بدء الاستعدادات المبكرة لموسم 1448هـ/2027م في ضوء التغييرات التي أقرتها السلطات السعودية، وعلى رأسها إلغاء الفئة (د) في المشاعر المقدسة.
ونفى الوزير تسجيل أي عجز مالي خلال الموسم، مؤكداً تحقيق فائض مع تحسن الخدمات، كما أوضح أن اعتماد موظفي دار المصحف تم عبر مسابقة شفافة مع زيادة رواتب المقبولين، مشيراً إلى إدراج مخصصات سنوية لأول مرة لصيانة المساجد ونظافتها ضمن ميزانية الدولة.
