1 يوليو 2026/صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني، والأفراد غير الضباط، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للعسكريين وتعزيز انسجام المنظومة التشريعية للقوات المسلحة.
وأوضح وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر في 14 يوليو 1964، أن النص يمثل المرجعية القانونية للمسار المهني لضباط الجيش، مشيراً إلى أن مراجعته جاءت استجابة للتحولات المؤسسية والعملياتية التي شهدتها القوات المسلحة الوطنية خلال العقود الماضية.
وأضاف الوزير أن التطورات التي عرفتها المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى الهياكل التنظيمية أو تنوع المهام والاختصاصات، فرضت تحديث الإطار القانوني بما يواكب الواقع الحالي ويستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأكد أن التعديلات المقترحة توسع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، بما يعزز وحدة المرجعية القانونية ويكرس الانسجام المؤسسي بين مختلف التشكيلات العسكرية.
كما تتضمن التعديلات تعزيز الأحكام القانونية المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة وآثارها الإدارية والمهنية، بما يضمن معالجة هذه المخالفات في إطار قانوني أكثر صرامة، ويعزز الانضباط داخل المؤسسة العسكرية.
