30 يونيو 2026/قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد البكاي عبد المالك، صباح اليوم الثلاثاء، كلمة أمام الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بقصر الأمم المتحدة في جنيف، استعرض خلالها ملاحظات اللجنة بشأن التقرير الوطني لحقوق الإنسان في موريتانيا، كما قيّم مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن دورة عام 2021.
وأكد رئيس اللجنة أن موريتانيا أحرزت تقدماً في عدد من المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية، من خلال تعزيز الحوار السياسي، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، ودعم الفئات الهشة، إلى جانب إنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان.
وفي المقابل، أشار إلى استمرار عدد من التحديات، من بينها بعض الحالات النادرة من العبودية، واستغلال الأطفال، والزواج المبكر، والعنف ضد النساء، والفقر متعدد الأبعاد، داعياً إلى تسريع تنفيذ التوصيات المتبقية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نوّه بالتطورات القانونية التي شهدها مجال مكافحة العبودية، مؤكداً أهمية إشراك العلماء والأئمة في الجهود الرامية إلى القضاء على ما تبقى من مظاهرها، وداعياً إلى الإسراع في المصادقة على مشروع "قانون الكرامة" بما يعزز حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف.
واختتم كلمته بالتأكيد على مواصلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان والحكومة الموريتانية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ المكتسبات المحققة في هذا المجال.
