.jpg)
خطا المرشح محمد ولد الغزواني خطوة سياسية، إن كان حسبها بدقة، بمثابة "ضربة معلم" في أول المشوار الانتخابي ونقلة في المنهجية المتبعة لحملته، وذلك من خلال إصداره القرار القاضي بتعيين السيد انيانك جبريل حمادي مديرا عاما لحملته إلى الرئاسيات والتي باتت على الأعتاب.
وعلى هذا القرار، الذي جاء مفاجئا للكثيرين ومثبطا لحساباتهم، لم يختلف اثنان في أنه كان بمثابة الخطوة المثيرة التي شكلت استدراكا شجاعا وغير مألوف لضرورة الطلاق مع الحسابات التقليدية التي ظلت على الدوام تمليها:
- التأثيرات المفاهيم الرجعية العصية،
- الضغوط الاعتبارات النفسية،
- الإملاءات ة الإكراهات المجتمعية الغارقة في الماضوية،
وإنه القرار القوي الذي اعتبر من طرف الكثيرين أنه شكل أيضا تحسنا كبيرا و لافتا في منهجية وأسلوب الإمساك بزمام الأمور من النصف في الشأن السياسي والتعاطي مع مقتضياته ومتطلباته من بعدما حاول بعض "الغرضيين" بنوايا شتى متضاربة أحيانا ومتفقة أحيانا أخرى، التشويشَ على مجريات تحركاته الأولى من خلال اعتماد أسلوب زرع الشكوك أشواكا على طريقه كالتركيز على:
- مسألة استئجار طائرة صغيرة من الجيش للقيام بجولات داخلية تشمل بلدات نائية وصعبة ما كانت إلا لتستغرق وقتا كبيرا وتطلب لوجستية كبيرة من السيارات المكلفة ومبالغ كبيرة لتأمين، محروقاتها وتعويض أطقمها، واعتبارهم ذلك استخداما في غبر محله لوسائل الجيش والدولة،
- واعتبار ما أسماه النزول إلى السكان في مواطنهم بالداخل اعتبارا لهم ولاطلاعهم على نيته خوض غمار الاستحقاقات الرئاسية، حملة رئاسية سابقة لأوانها.
وهو الاختيار الذي أظهر فيه الرجل، بحسبهم أيضا، حصافة وبعد نظر سياسي، يخالف ما ذهب إليه التيار المناهض لترشحه، من أوجه وزوايا متعددة:
- أولها كسر التقليد، الذي لم يسلم في الماضي من الاعتماد على الدوام أحادية التكليف من جهة واحدة، بإثبات أن الكفاءات لا انتماء عرقي لها، وكذلك الولاء لتوجهات مماثلة وتقاسم الخيارات والرؤى السياسية لبلد يبنى ليسع الجميع،
- ثانيها كبح جماح الصراعات القبلية التي تستعر نارها، على العادة في مواسم التحولات السياسية الكبرى، لحسابات تقليدية تنتمي قلبا وقالبا إلى عقلية عنيدة كأداء ما زالت عصية على الزوال ومقيضة لأي مسار إلى الدولة المركزية الخاضعة لسلطة القانون والمتبعة نهج الديمقراطية ومبدأ المواطنة،
- فتح صفحة جديدة في أسلوب ومنهجية الحملات الرئاسية بإعطاء الأسبقية في الاختيار والتكليف للكفاءة والالتزام والحياد التسييري بعيدا عن اعتبارات التوازنات الجامدة في قوالب الماضوية المقيتة التي ما زال يقود سير الأمور في وجودها نهجُها المتعثر، ويشل تنميتها الفسادُ المستحكم والمنتشر انتشار الوباء في كل القطاعات تحميه منظومة الماضي التراتبية، ويُرهقُ شعبَها الغبنُ والتباين والإقصاء، ويؤخرُها عن ركب الأمم سوء تسيير المقدرات الهائلة وحصانة المفسدين من المساءلة والتحقيق والمحاكمة.
