لقد سبق للفريق الموريتاني حننه ولد سيدي، قائد القوة العسكرية المشتركة لمجموعة ساحل خمسة المعروفة تحت اسم ([1]FC-G5S)، أن قال في نهاية السنة الماضية، أن قواته ستبدأ العمليات العسكرية في أمد قريب. وحسب مصدر عسكري موثوق مقرب من قيادة (FC-GS5) فقد بدأت منذ ثلاثة أيام وحدات تابعة للقوة المشتركة بعمليات استطلاع في القطاع الحدودي المشترك بين مالي والنيجر وبوركينا فاصو. وأكدت أنه يجري منذ الخامس عشر من الشهر الجاري تمشيط لمناطق ونقاط هامة استراتيجيا بحثا عن الإرهابيين الذين يتخذون في المنطقة أوكارا لهم.
ولم يذكر المصدر أن الوحدات لقيت مقاومة. مما ينذر بخطر يتمثل في كون الجماعات الإرهابية لديها مخبرون وعملاء يرصدون تحرك القوة المشتركة ويطلعونهم عليها وعلى نقاط ومحاور تواجدها.. فيختبئون أو يفرون إلى ملاجئ اخرى. ولا شك أن حصولهم على حلفاء وأنصار متآمرين داخل السكان المحليين يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للفريق حننه وجنوده. والحل ليس بيده طبعا.. لأنه من صلاحيات السلطات السياسية للبلدان المعنية وشركائهم.
ويشار إلى أن هذه هي أول عملية عسكرية تستهدف الجماعات الإرهابية تنفذها (FC-GS5) اعتمادا على وسائلها الذاتية. فبيمنا كان دورها في السابق مكملا لقوة "بركان" الفرنسية، فالعكس صحيح هذه المرة. إذ يبقى من المرجح أن الحليف الفرنسي يقدم دعما جويا : استخباراتيا ولوجيستيا- خاصة فيما يعني الصور الجوية والإخلاء الصحي.. هذا علما أن القوة المشتركة لا تتوفر على طيران. وهذه صعوبة كبيرة تتعرض لها.. حتى وإن كان لها روابط تعاون وثيقة مع "بركان" ومع قوات الأمم المتحدة "المينيسما".
ومن جهة أخرى، يشكل قطاع الحدود المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاصو في الوقت الراهن مركز الاهتمام الرئيسي طبقا للمفهوم العملياتي للقوة المشتركة- (CONOPS[2]). إلا أنه لا ينبغي أن تنحصر فيه كل الجهود العسكرية.. وإلا، فإن الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة في المنطقة سيتخذون من القطاعين الآخرين – القطاع الغربي (الحدود المالية/الموريتانية) والقطاع الشرقي (الحدود المالية/تشادية)- ملاجئ لهم. لذلك على الفريق حننه أن يحل معادلة صعبة: بوسائله العسكرية المحدودة، كيف يمكنه التركيز على محاربة الإرهابيين بفعالية في قطاع العمليات الرئيسي الراهن مع تحصين المناطق الحدودية الأخرى، أو على الأقل منع العدو من اللجوء إليها؟
البخاري محمد مؤمل