.jpg)
تجمع الآلاف من معلمي المدارس الثانوية القادمين من مختلف محافظات تونس الأربعاء أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية. وشدد الأسعد اليعقوبي أمين عام نقابة التعليم الثانوي على أن "الأساتذة متشبثون بحقوقهم، كلفهم ما كلفهم وسيواصلون التصعيد لغاية تحقيقها".
شارك الآلاف من معلمي المدارس الثانوية في تونس اليوم الأربعاء في مظاهرات للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية في وقت ترزح فيه الحكومة تحت ضغط المقرضين الدوليين لتجميد الأجور في إطار إصلاح الأوضاع المالية في البلاد.
وتجمّع آلاف المعلمين القادمين من مختلف محافظات تونس أمام وزارة التربية والتعليم ورفعوا شعارات تطالب باستقالة الوزير حاتم بن سالم بعد أن حمّلوه مسؤولية المماطلة في المفاوضات.
وهتف المحتجون "ديغاج" (إرحل) أمام مقر الوزارة في وسط تونس العاصمة ورددوا شعارات مثل "المربي لا يهان" و"الشعب يريد عدالة جبائية"، ثم انطلقوا في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة، أشهر شوارع العاصمة.
وقال الأسعد اليعقوبي أمين عام نقابة التعليم الثانوي "بدأنا المفاوضات منذ ستة أشهر ودفعنا من أجل إنجاحها الكثير من الجهد والكثير من التنازلات، لكن الحكومة اعتمدت أسلوب المماطلة في التعامل مع الأساتذة".
أمين عام نقابة التعليم الثانوي: متشبثون بحقوقنا وسنواصل التصعيد حتى نيلها
وأضاف في خطاب أمام آلاف المعلمين بشارع الحبيب بورقيبة "جاهزين لتغيير القوانين في مجلس النواب لصالح المتهربين (من الضرائب) لكن عندما يتعلق الأمر برفع مستوى معيشة المربين ومستوى معيشة التونسيين يأتي قرار كريستين لاغارد (مديرة صندوق النقد الدولي)، يرفضون".
وتابع "الأساتذة متشبثون بحقوقهم، كلفهم ما كلفهم وسيواصلون التصعيد لغاية تحقيقها".
وتعاني الصناديق الاجتماعية من صعوبات مالية كبرى وسعت الحكومة التونسية إلى رفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز قبل أن يرفض البرلمان ذلك منذ أيام.
والحكومة تحت ضغط شديد من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى نحو 3,9 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4,9 بالمئة متوقعة هذا العام وحوالي ستة بالمئة العام الماضي.
ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
فرانس 24/ رويترز
