
19 نوفمبر 2026/ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد المختار ولد أحمد بوسيف، مساء الخميس بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعاً ضم رؤساء المجالس الجهوية، خُصص لتقييم واقع اللامركزية والتنمية المحلية، وبحث السبل الكفيلة بتطوير أداء الهيئات الجهوية وتعزيز دورها في تنفيذ البرامج التنموية.
وشارك في الاجتماع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر بالقطاع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن اللامركزية تمثل خياراً استراتيجياً للدولة، يحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المجالس الجهوية في إدارة الشأن المحلي، وتحديد الأولويات التنموية، والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الإدارة المركزية والمجالس الجهوية، والعمل على بناء شراكة مؤسسية أكثر فاعلية، تضمن تكامل المهام وتوحيد الجهود، مبرزاً المكانة التي يحتلها المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، برئاسة رئيس الجمهورية، باعتباره إطاراً مرجعياً لتوجيه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال.
وفي محور نقل الصلاحيات، دعا الوزير إلى تسريع الإجراءات المرتبطة بهذا المسار، مع ضرورة تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح، وضمان توفير الموارد المالية والبشرية والوسائل اللوجستية الضرورية للجهات، حتى تتمكن من ممارسة المهام الموكلة إليها بفاعلية واستقلالية في التسيير.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية أهمية الرفع من مستوى الدعم والمواكبة المقدمة للمجالس الجهوية، وتطوير قدراتها الإدارية والتسييرية، بما يعزز مساهمتها في التنمية المحلية ويضمن انسجام تدخلاتها مع البرامج القطاعية للحكومة.
واستعرض رؤساء المجالس الجهوية، خلال الاجتماع، أبرز الصعوبات التي تعترض عمل هيئاتهم، والتحديات المرتبطة بممارسة الاختصاصات، كما طرحوا مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين الأداء وتجاوز الاختلالات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الوزارة والقطاعات الحكومية، وتسريع نقل الصلاحيات، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة.
كما عبّر رؤساء المجالس عن تقديرهم للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لقضايا اللامركزية والتنمية المحلية، داعين إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحويل التوجهات والسياسات الوطنية في هذا المجال إلى إجراءات عملية تنعكس إيجاباً على تسيير المرافق العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُندرج هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى إعطاء ديناميكية جديدة لمسار اللامركزية، وتعزيز التعاون مع الهيئات الجهوية، وتطوير قدراتها المؤسسية، بما يرسخ مبادئ الحكامة المحلية ويدعم التنمية المتوازنة على مختلف المستويات.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، ومدير ديوان الوزير المنتدب، السيد حمزة ولد أعمر، والمستشار المكلف بالاتصال، السيد الشيخ ولد امحيميد، والمفتش العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد خطري، والمدير العام للامركزية والتنمية المحلية، السيد أحمدو ولد عبد الله، والمدير العام للإدارة الإقليمية، السيد زايد الأذان ولد فال أم.

