الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيتي تمويل لدعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي في موريتانيا

ثلاثاء, 17/11/2026 - 09:55

16 نوفمبر 2026/صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الاثنين برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل مبرمتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، بهدف دعم برامج الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، وتمويل مشروع التحول الرقمي في إفريقيا.

ويأتي اتفاق التمويل الأول، الموقع في 21 أغسطس 2026، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والأزمات، فضلاً عن تحسين فعالية التدخلات ذات الطابع الإنتاجي.

وفي عرضه أمام النواب، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، أن هذا التمويل يندرج ضمن البرنامج متعدد السنوات للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر» للفترة 2025-2029، وكذلك خطة عمل مفوضية الأمن الغذائي للفترة نفسها.

وأضاف أن البرنامج يتضمن جملة من التدخلات الهادفة إلى تحسين أداء منظومة الحماية الاجتماعية، وتسريع الاستجابة للفئات المستهدفة، وتعزيز البعد الإنتاجي للمساعدات الاجتماعية.

وتشمل هذه التدخلات تقديم الدعم الفني لمراجعة آليات تحديث السجل الاجتماعي وإجراءاته، وتقييم الأداء، وتطوير نظام المدفوعات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات عبر أنظمة معلومات متخصصة، فضلاً عن تحسين آليات استقبال الشكاوى ومعالجتها، وتطوير قدرات المتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية والتصدي لها.

أما اتفاقية التمويل الثانية، الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر 2026، فتتعلق بتوفير تمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا المشروع ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، من خلال توسيع شبكة الألياف البصرية وتسريع وتيرة رقمنة الإدارة العمومية.

وأشار إلى أن التمويل سيساهم في تنفيذ الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، عبر توسيع نطاق خدمات الإنترنت عريض النطاق، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل والاندماج بين الأسواق الرقمية في منطقة غرب إفريقيا.

ويبلغ حجم القرض المخصص لهذا المشروع 25 مليوناً و800 ألف يورو، على أن يتم سداده خلال 20 سنة، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.5%، إضافة إلى عمولة التزام بنسبة 0.5% سنوياً على المبالغ غير المسحوبة.

وخلال النقاشات، دعا عدد من النواب إلى تطوير آليات وطنية لتمويل البرامج الاجتماعية، بما يضمن استمراريتها ويحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي قدر الإمكان.

كما شددوا على أهمية ربط المساعدات الاجتماعية بمؤشرات واضحة في مجالات التعليم والصحة، واعتماد معايير شفافة وعادلة في تحديث السجل الاجتماعي بصورة مستمرة، مع العمل على ربطه بالمنظومة الرقمية الوطنية لضمان تحسين الاستهداف ورفع كفاءة التدخلات الاجتماعية.