7 نوفمبر 2026/عرض الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم السبت، بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2026 أمام الجمعية الوطنية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية، السيد محمد بمب مكت، تطبيقا لأحكام المادتين 42 و74 من الدستور، والمادة 132 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
واستعرض الوزير الأول، في كلمته، أبرز ملامح الحصيلة الحكومية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى ما تحقق من تقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية وتطوير البنية التحتية، وتوسيع فرص النفاذ إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن التوجهات العامة لعمل الحكومة تستمد مرجعيتها من الرؤية السياسية والمبادئ التي يقوم عليها المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما حددها برنامج «طموحي للوطن»، مؤكدا أن هذا الإطار يشكل الأساس الموحد للسياسات الحكومية ومختلف التدخلات التنموية.
وأضاف أن الحكومة الراهنة ماضية في مواصلة المسار الذي انتهجته الحكومة السابقة، من خلال العمل على تنفيذ المحاور الخمسة الكبرى للبرنامج، باعتبارها مرجعية لتحديد الأولويات وتوجيه السياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل هذه المحاور تعزيز دولة القانون وترسيخ مؤسسات قوية قائمة على الحكامة الرشيدة والعصرية؛ وإرساء اقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية وأداء قوي، ويتسم بالمرونة والاستدامة البيئية؛ وتنمية رأس المال البشري والارتقاء بمستويات تكوينه وتأهيله، مع إيلاء عناية خاصة للشباب؛ فضلا عن توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتفعيل الحضور الموريتاني على المستويين الإقليمي والدولي.
