2 أكتوبر 2026/أعلن المجلس الدستوري، يوم الخميس، تأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم لعضويتهما في الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
ويقضي الحكم بمعاقبتهما بالحبس لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، إلى جانب حرمانهما من ممارسة حقوقهما الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وجاء قرار المجلس الدستوري عقب مداولاته خلال جلسته المنعقدة الخميس، برئاسة جالو مامادو باتيا، حيث استند إلى المقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية.
وأوضح المجلس أن صلاحياته في هذا الشأن تقتصر على التحقق من تحقق إحدى حالات عدم الأهلية التي ينص عليها القانون بعد انتخاب النائب، ثم ترتيب الأثر القانوني المترتب عليها.
وأشار المجلس إلى أن الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية يُعد، وفق الأحكام القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سبباً يؤدي إلى فقدان الأهلية وبالتالي زوال صفة العضوية في الجمعية الوطنية.
