1 أكتوبر 2026/ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، مساء الخميس بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا وزاريا خُصص لدراسة مسودة مشروع قانون يتعلق بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويأتي إعداد مشروع القانون في سياق جهود السلطات الرامية إلى الحد من انتشار الممارسات المرتبطة بالقمار والرهانات، خاصة في ظل التوسع المتسارع للمنصات الرقمية وما يرافقه من مخاطر، لاسيما على فئة الشباب.
وخصص الاجتماع لاستعراض مختلف مضامين المسودة، ومناقشة الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز الرقابة على أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، وتجريم الممارسات ذات الصلة، بما ينسجم مع المرجعية الإسلامية للبلاد.
كما ناقشت اللجنة الوزارية التدابير المقترحة لمواجهة هذه الظواهر، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، بما يضمن فعالية الإجراءات المرتقبة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير الأول توجيهاته بمواصلة دراسة مشروع القانون وإثراء مضامينه، واستكمال جوانبه الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدا لإعداد صيغة نهائية تستجيب للتحديات المرتبطة بانتشار القمار والرهانات، خصوصا عبر الوسائط والمنصات الرقمية.
