27 سبتمبر 2026/دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني والجمعيات والفاعلين المجتمعيين، إلى جانب عموم المواطنين، إلى الانخراط بصورة فاعلة في جهود الحفاظ على نظافة المدن وحماية البيئة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تتصل بصورة مباشرة بصحة السكان ورفاههم وصون كرامتهم الإنسانية.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن قضايا النظافة والصرف الصحي وحماية البيئة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها شأنا خدميا محضا، وإنما بوصفها جزءا من منظومة الحقوق الأساسية المرتبطة بسلامة الإنسان وجودة حياته وحقه في العيش داخل محيط صحي وسليم، الأمر الذي يجعل التصدي لمظاهر التلوث والإهمال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار السلطات والمجتمع المدني والمواطنين.
وفي هذا السياق، حثت اللجنة منظمات المجتمع المدني، على وجه الخصوص، على الاضطلاع بدور أكبر في التوعية والتعبئة، من خلال إطلاق حملات تحسيسية ومبادرات مواطنة وتنظيم أنشطة ميدانية قريبة من السكان، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتحويل المحافظة على نظافة المدن وحماية البيئة إلى ممارسة يومية وثقافة مجتمعية مستدامة.
كما ناشدت اللجنة جميع أصحاب النيات الحسنة الإسهام في هذه الديناميكية ذات المصلحة العامة، انطلاقا من قيم المسؤولية والتضامن والمواطنة الفاعلة، مؤكدة أن حماية المحيط والحرص على نظافته يمثلان مدخلا أساسيا للوقاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز احترام كرامة الإنسان.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الإطار ذاته، عن توجهها نحو فتح مشاورات مع منظمات المجتمع المدني، بهدف بحث المبادرات والحملات التي يمكن إطلاقها وتنفيذها
