مرة أخرى لم يوفق الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، في خرجته الإعلامية التي بدت غير متطابقة لوضعيته القانونية على الرغم من تساهل الدولة وتركها إياها في إطار حرية التعبير؛ حرجة باهتة جاءت على خلفية "وعد" بتقديم ردود كافية وشافية على الأسئلة التي سوف ترد من الصحفيين المدعوين، من مقر حزب الرباط الذي أبرم وقيادته اتفاقية أقل ما يمكن القول عنها إنها غير