أطراف في المعارضة الموريتانية دأبت على انتقاد الموالاة واتهامها مرارا وتكرارا بالتنكر للدستور،فهل تلك الأطراف هي الأخرى تحترم الدستور؟ وهل يحترمه المثقفون من قبلها ومن بعدها ؟ أم أن لكل ليلى تخصه ؟.
دعتني جهات عديدة رسمية وشبه رسمية وإعلامية لعدة تظاهرات نظمتها في قاعات أرقى فنادق العاصمة وأبعدها عن الأحياء الشعبية حول نبذ خطاب الكراهية. أمران استرعيا انتباهي بشدة. أولهما نوعية المحاضرين الذين تكرر حضورهم في جل التظاهرات وكأن لا علم بالموضوع لغيرهم، يصولون فيه ويجولون على معزوفة موحدة المفاتيح وإن تنوعت المقامات لتوسيع الطيف الرسالاتي.
لم يكن اعلان استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 28 نوفمبر 1960، ليمثل نقطة ارتكاز لافتة في الوعي العام للساكنة الموريتانية، في عمق البراري واتساع المراعي وزحمة الآبار، فقد كانت تلك الساكنة، في معظمها، موغلة في البداوة والتخلف، مع أن ذاكرتها الجمعية خلو من أي أثر لتراث سلطاني جامع؛ لكن ذلك الإعلان، التاريخي بكل المقاييس، قد مثل تجسيدا حيا لأمل
أقلام مضطربة تسبح في بحر الحروف المثخنة بحثا عن كلمات مبتكرة تشق طريقا جديدا إلى فضاء "مفردة" التغيير التي بدا أنها انتصرت في معركة "المأمورية الثالثة"؛ أقلام صُدمت من هول المفاجأة حتى تجمد حبرها.
منذ نحو ثلاث سنوات، ونحن "نخوض مع الخائضين" في جدل بيزنطي "ملأ الدنيا وشغل الناس" حول فتنة "المأمورية الثالثة" وذلك رغم جميع ما أعطاه رئيس الجمهورية من ضمانات بعدم تعديل الدستور، وما صرح به مرارا وتكرارا وبجميع لغات البلد من عدم ترشحه لمأمورية ثالثة!
تمر الموالاة بحالة ارتباك شديد، ولا يعني ذلك بأن هناك وضوح رؤية لدى المعارضة، فالمعارضة للأسف الشديد قد تعودت على ردود الأفعال بدلا من أخذ زمام المبادرة وصناعة والفعل، ومن تعود على ردود الأفعال لابد وأن يعيش ارتباكا شديدا إذا ما كان صانع الفعل مرتبكا.
وبلغت وتيرة النهب والاختلاس والفساد والصفقات المشبوهة و"الفوترة" المضخمة أوجها عند نهاية السنة المنصرمة، وتعبث بكل قوتها الضاربة المهلكة في بداية الحالية، وكل على نحو غير مسبوق وكأنه سباق المختلسين والمحتالين والناهبين مع الزمن، أو أنه في هذه المرة تحدي سافر للأقدار برسم قادم لمعلوم الأحوال المتغيرة الذي قد يمنعهم من أن يبدلوا جلودهم ويستبدلهم.
.jpg)
