.jpg)
قال وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد أشروقه، إن دولة الإمارات نجحت خلال الأيام الأولى لـ”COP28″ في تعبئة العالم نحو التحول الطاقي التدريجي الآمن والعادل، واستيعاب الدول كافة بأن يكون التحول الطاقوي دائما وآمنا ومستداما، واصفاً القمة المناخية في الإمارات بأنها اتسمت بدقة التنظيم والنتائج الأولية الكبيرة واحتواء الجميع.
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الأمارات “وام”، أن توجهات دولة الإمارات صادقة في إيجاد تحول “طاقوي عادل ومستدام تشارك فيه كل الدول”، مشيراً إلى أن العالم الآن بصدد “تحول طاقوي” فعلي من طاقة أحفورية إلى طاقة متجددة.
وأوضح معالي وزير البترول أن هذا التحول يجب أن يكون سلسا وآمنا وعادلا بين الدول المنتجة للطاقات الأحفورية والنامية من جهة، ومن جهة أخرى الدول المتقدمة صناعياً للأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات كافة.
وقال: “لدينا مقدرات تنموية حقيقية في مجال الرياح والهواء والطاقة الشمسية، وحوالي 780 كم من الشاطئ على الأطلسي، ومساحات شاسعة ذات كثافة سكانية قليلة جداً، وبالتالي نطمح أن نكون قطبا لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر مستقبلاً”.
وتابع: نفتخر بالإمارات وتنظيمها “COP28” وكذلك النتائج المتوخاة من القمة، والتي بدأت مبكراً عبر تمويلات الصندوق العالمي للمناخ، عازياً هذه النتائج إلى القدرة العالية التي تمتاز بها الإمارات في جميع المناحي.
وأكد معالي الوزير قناعة موريتانيا بأن الطاقة المتجددة هي مصلحة للعالم كله، وأن لدى بلادنا مقدرات فعلية، إذ تنتج 43% من الكهرباء من الطاقة المتجددة “الرياح والشمس”، مشيراً إلى أن الإمارات رائدة وشريك رئيسي لهذا التطور.
وأفاد بأن موريتانيا تهدف لزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الكهرباء أكثر من 50% من المزيج الطاقوي بحلول 2030 .
ولفت معالي وزير البترول إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة إماراتية، لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في موريتانيا بسعة 100 ميجاوات.
وذكر أن الحكومة الموريتانية بصدد وضع إطار قانوني لجذب الاستثمارات الخاصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على أن يكون هذا الإطار مشجعا ومطمئنا للمستثمرين وحماية حقوقهم، داعياً المستثمرين الإماراتيين لإنشاء مشاريع ضخمة في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف: يتوفر في موريتانيا أكثر من 900 مؤشر معدني، وتصدر الحديد والذهب ومعادن أخرى كثيرة، وكان إنتاج هذه المعادن صعبا للغاية بسبب ضعف الطاقة الكهربائية، ومع الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة ستحقق موريتانيا وفورات اقتصادية وتنموية جراء إنتاج الكثير من المعادن.
وذكر معالي وزير البترول، أن موريتانيا يتوفر لديها حقلان للغاز أولهما بالشراكة مع السنغال وهو حقل حدودي يسمى “سلحفات أحميم” وحالياً قيد التنمية، وسيتم إنتاج أول باخرة للغاز المسال من هذا الحقل العام المقبل وبطاقة سنوية تبلغ 2.5 مليون طن من الغاز المسال لمدة 20 عاماً، وسيوفر طاقة انتقالية من أجل الطاقة المتجددة للأعوام القادمة، لافتا إلى أن هناك حقلا آخر، وبه أكبر كمية من الغاز وجاري حالياً اتخاذ قرار بشأنه.
